باسمنج در حال برگشت به تبریز!
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۹۶۳۶
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، فریدون بابایی اقدم امروز در یکصد و هفدهمین جلسه علنی اظهار کرد: در ارتباط با باسمنج، چند روز پیش نظری از سوی شورای نگهبان صادر شد که در این نظریه تشکیل بخش شدن باسمنج خلاف شرع اعلام شده است.
وی در ادامه سخنان خود ابراز کرد: از تمام همکارانی که از ابتدای فعالیت شورای ششم با این موضوع صراحتا مخالفت کردند تشکر می کنیم، از همکاران شهرداری و به ویژه آقای عزتی و همچنین آقای باغی مشاور حقوقی شهرداری نیز تشکر می‌کنم که در راستای ابطال این مصوبه تلاش کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بابایی اقدم در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: خوشبختانه این ابطال اتفاق افتاده و زمینه آماده است تا دیوان عدالت رای اصلی را صادر کند، امیدوارم با همکاری شورا و شهرداری بتوانیم تا قبل از عید این رای ابطال شود.
گزارش فارس حاکی است، شهر باسمنج که در ۱۰ کیلومتری جنوب‌شرق تبریز واقع شده، در اواخر دولت دوازدهم و با تصویب هیات وزیران و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور وقت به عنوان سومین بخش شهرستان تبریز معین شد اما به عقیده برخی‌ها، این تغییر وضعیت منجر به توقف گسترش و توسعه شهرسازی در تبریز می‌شود و به همین دلیل اعضای شورای شهر تبریز و برخی کارشناسان امر اعتراض خود را نسبت به این اقدام اعلام کردند.
بر اساس مصوب جلسه هیات وزیران در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۴۰۰ در خصوص "تقسیمات کشوری در شهرستان تبریز استان آذربایجان‌شرقی" به پیشنهاد شماره ۲۱۰۶۵۲ مورخ ۲۴ اسفندماه ۹۹ وزارت کشور در شهرستان تبریز، یک بخش به نام باسمنج از ترکیب ۲ دهستان مهرانرود و میدانچای با مرکزیت شهر باسمنج باید ایجاد شود.
این مصوبه هیات وزیران در حالی است که در سال ۹۱ و با تصویب شورای وقت شهر تبریز مصوبه الحاق باسمنج به شهر تبریز به تصویب رسیده و بعد از مدتی نیز شورای عالی معماری و شهرسازی نیز این الحاق را تائید کرد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: باسمنج فریدون بابایی تبریز عضو شورای شهر تبریز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۹۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالا‌های ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالا‌های مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالا‌های مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالا‌ها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود